اجرای قانون حجاب را گذاشته‌اید برای بعد انتخابات؟
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۹۵۰۳
رجانیوز رسانه نزدیک جبهه پایداری اجرای قانون حجاب واکنش نشان داد.
این رسانه نوشت: نزدیک به یک‌سال از وعده تصویب لایحه‌ای برای مقابله با «جریان کشف حجاب» و «پوشش‌های زننده در عرصه عمومی» می‌گذرد. لایحه‌ای که هم اساس آن و هم جزئیات آن از ابتدا مورد انتقادات فراوان بود.
بسیاری از صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان بر این نظر بودند که در مقابل «حرکت همه‌جانبه دشمن علیه حجاب، حیا و عفت جمعی»، قبل از کار‌هایی نظیر تصویب لایحه یا اقدامات ایجابی باید به سرعت با استفاده از ظرفیت‌های موجود، جلوی این روند را با قاطعیت گرفت و سپس به تدابیر بیشتر اندیشید؛ با این حال، اما مدیران و مسئولان در مقابل مطالبات عمومی، انفعال خود را با لایحه پوشش داده و حداقلی‌ترین اقدامات را موکول به تصویب و اجرایی شدن آن می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال با گذشت یک‌سال، هنوز هم لایحه «حجاب و عفاف» در خلال پاسکاری دستگاه‌های مختلف و تعویق‌های مکرر، سرگردان مانده است. در آخرین خبر، جلیل محبی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از معطلی لایحه حجاب در کمیسیون قضایی مجلس داد. وی در توییتی نوشت که اصلاحات این لایحه بیش از یک ماه است که در کمیسیون نهایی شده و این کمیسیون از ارسال آن به هیئت مدیره، اجتناب می‌کند! نقل دیگر، اما بخشی از معطلی را ناظر به بار مالی این لایحه می‌داند. مسئله‌ای که مانع تایید کامل لایحه در شورای نگهبان می‌شود.
البته فضای عمومی کشور این تعلل را در برگزاری انتخابات جستجو می‌کند. به نظر تصمیم‌گیران برای در امان ماندن از فشار رسانه‌ای جریان‌های معاند و اصلاح‌طلبان، باید برای ابلاغ این لایحه تا پس از انتخابات صبر کرد.
فارغ از صحت وجود چنین افکاری در بین مسئولین که احتمال آن کم هم نیست، نفس چنین تصوری در بین مردم و جامعه به شدت منفی و آسیب‌زاست. انتخابات را صداقت و اعتماد عمومی گرم می‌کند درحالی‌که چنین تصوری از ناحیه مردم و چنین عملکردی از ناحیه مسئولین، شمایلی ریاکارانه و مسئولیت‌گریز از مقامات و مسئولین می‌سازد. مسئله‌ای که نه به بالا رفتن مشارکت انتخابات کمک می‌کند و نه به صلاحِ فردی سیاستمداران کشور است.
در اثر ولنگاری و فقدان اقتدار حاکمیتی، کشف حجاب سازماندهی شده به صورت روزانه به سمت اشکال ناهنجارتر و بلکه مستهجن پیش می‌رود. نارضایتی عمومی و تنش بر سر این موضوع نیز که تاکنون پشت اعتماد به وعده‌های سران قوا تلنبار شده بود، با ناامیدی از این مسئولان به سمت انفجار حرکت کرده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حجاب انتخابات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۹۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند